ارسال دیدگاه
- ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.
- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
رئیس دفتر رئیس جمهوری:
معاون اول مأمور مقابله با گرانی شده است
رئیس دفتر رئیس جمهوری گفت: در حال حاضر هیچ بحثی درباره حذف ارز ۴۲۰۰تومانی نداریم، با همه محدودیتها و افزایش نرخ ارز در بازار آزاد و نیمایی، اما ما ارز ۴۲۰۰تومانی را حفظ کردهایم تا کالاهای ارزان به دست مردم برسد.
به گزارش ایرنا، محمود واعظی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران درباره نظام توزیع کالا گفت: برخی از اقلام که مربوط به محصولات و تولیدات داخلی مانند چای و برنج است، پیش از این ارز ۴۲۰۰ تومانی به آنها تعلق میگرفت؛ در صورتی که بخش قابل توجهی در داخل کشور تولید میشد از روز اول خواسته همه تولید کننده چای این بود که این ارز حذف شود، که انجام هم شد. رئیس دفتر رئیس جمهوری افزود: کره را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد میکردیم تا مردم استفاده کنند، اما ۶۰ درصد آن در صنعت استفاده میشد، ارزی که میتوانستیم در دارو استفاده شود در صنعت و سایر موارد دیگر استفاده میشد؛ از طرف دیگر ارزی که سالهای گذشته قبل از تحریم با فروش نفت داشتیم، اکنون با وفور گذشته نداریم و محدودیت داریم باید اولویت بندی کنیم تا این ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو و کالای اساسی باشد که مردم به صورت روزمره استفاده دارند.
جهانگیری مأمور ساماندهی گرانی و شبکه توزیع کالا شده است
واعظی گفت: متأسفانه شبکه توزیع و افرادی که کالا وارد میکنند با دلال بازی واسطه گریهای متعدد باعث شده اند قیمت کالا که با ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارزی که ستاد تنظیم بازار مشخص کردهاست، بالاتر رفته است.
رئیس دفتر رئیس جمهوری ادامه داد: روز چهارشنبه در جلسه دولت رئیس جمهوری دستورات لازم را برای کنترل بازار صادر کرد و معاون اول رئیس جمهوری مأمور شد مسأله گرانی و شبکه توزیع را ساماندهی کنند.
هفته آینده وزیر صمت معرفی میشود
وی درباره معرفی گزینه جدید برای وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: وزارت صمت در گذشته از چهار وزارتخانه (وزارت سنگین، وزارت صنایع، وزارت معادن و وزارت بازرگانی) تشکیل میشد و اکنون یک وزارتخانه شده است، ما از ابتدا بر تفکیک وزارت بازرگانی تأکید داشتیم اگر سه وزارتخانه دیگر ادغام باشند حرفی نیست اما جنس وزارت بازرگانی از یک جنس دیگر است.
رئیس دفتر رئیس جمهوری گفت: در دولت وزیری میخواهیم که ارزاق مردم، کالا و بازار را نمایندگی کند بالاخره هر کسی وزیر صمت شود، اینقدر برای مسائل صنعت و معدن گرفتاری دارد که کمتر به این بخش میتواند بپردازد مخصوصاً امسال که سال جهش تولید است وزیر باید تمرکز کند تا این شعار و مطالبه رهبر معظم انقلاب تحقق پیدا کند.
واعظی افزود: مجلس دهم پیشنهاد دولت برای تفکیک وزارت بازرگانی از صمت را تصویب کرد و شورای نگهبان نیز با آن موافقت کرد و فقط یک تبصره باقی ماند که به مجلس یازدهم رسید و ما از ابتدا که مجلس تشکیل شد منتظر ماندیم و نشد وزیر صمت معرفی کردیم و وزیری که معرفی شد با همه شایستگی و لیاقتی که داشت رأی نیاورد.
رئیس دفتر رئیس جمهوری گفت: برای انتخاب وزیر جدید به این صورت نیست که ۱۰ گزینه ردیف باشد که بلافاصله فرد دیگری را معرفی کنیم وزارتخانه به این بزرگی و مهمی را بدون مطالعه به کسی بسپاریم، بعد از آنکه مدرس خیابانی رأی نیاورد مطالعه و بررسی را شروع و بررسی کردیم و از ۱۵ تا ۱۶ گزینه به ۵ گزینه رسیدهایم و از میان این سه نفر هفته بعد یک نفر را به مجلس معرفی میکنیم.
خودرو باید فقط به مصرفکننده فروخته شود
واعظی درباره نوسان قیمتها دربازار گفت: تولید خودروی داخلی در مقایسه با سال گذشته و ماههای گذشته افزایش یافته است اما متأسفانه خودرو به جای آنکه به عنوان یک کالای مصرفی استفاده شود به عنوان یک کالای سرمایهگذاری و خرید و فروش تبدیل شده است بر همین اساس یک دستورالعمل ابلاغ کردیم تا تولیدکننده خودرو را به مصرف کننده که پیش از این خودرو نخریده است بفروشد. رئیس دفتر رئیس جمهوری افزود: بنا به گزارشها عدهای در قرعهکشیهای خودرو شرکت میکنند و خودرو را با قولنامه دستی واگذار میکنند که این روند باید اصلاح شود، باید جلوی دلالبازی خودرو گرفته شود و خودرو باید فقط به مصرف کننده فروخته شود.
امریکا در مکانیسم ماشه تنها مانده است
واعظی در پاسخ به سؤالی در مورد اقدام امریکا برای فعال کردن مکانیسم ماشه گفت: در این مدتی که بحث مکانیسم ماشه شروع شده رئیس جمهوری، وزیر خارجه و سفرا این موضوع را مدام پیگیری کردند چرا که این مسأله بسیار مهم و هم یک پیروزی بزرگ برای کشور است. وی افزود: البته این مکانیزم ماشه به نوعی تیر آخر ترامپ برای شلیک است، عملاً در گذشته هیچ کدام از اقداماتی که انجام دادند موفق نشدند و در ۲۵ روز گذشته ترامپ به موضوعی متوسل شده که به لحاظ حقوقی پایه و اساس ندارد. همه دنیا هم گفتند شما که عضو برجام نیستید از سازوکار برجام نمیتوانید استفاده کنید حتی دوستان آنها در شورای امنیت همین حرف را زدند. امریکا اکنون در شورای امنیت تنها مانده و هیچ کشوری با او همراهی نکرده است.
واعظی یادآورشد: اخیراً وزرای خارجه سه کشور اروپایی و هماهنگ کننده اتحادیه اروپا بیانیه دادند که امریکا به هیچ وجه نمیتواند از مکانیسم ماشه استفاده کند. به همین دلیل دبیرخانه شورای امنیت هم در این زمینه هیچ اقدامی نکرد و جلسهای تشکیل نداد البته این تفسیر خودشان است که میگویند یک ماه تمام شود، معنی آن این است که این کار انجام میشود آنچه ما باید متوجه آن باشیم، این است که هیچ کشوری در دنیا امریکا را همراهی نمیکند و هیچ مبنای حقوقی و سیاسی ندارد اما امریکا میخواهد متوسل به زور شود ولی موفق نمی شود چرا که عملاً هرچه زور داشت در این ۲ سال و نیم گذشته استفاده کرده است و آنها همان طور که نتوانستند تحریم تسلیحاتی ما را تمدید کنند باز در مکانیزم ماشه هم شکست میخورند و ما روز شنبه منتظر پیروزی بزرگ دیگری هستیم.
وی گفت: البته ممکن است ترامپ مصاحبهای کند و رژیم صهیونیستی در منطقه به همراه دو کشور کوچکی که در منطقه قطعنامه ننگینی را با این رژیم امضا کردهاند با او همراهی کنند اما بدانید جامعه جهانی، اعضای شورای امنیت، روسیه و چین و اتحادیه اروپا و دبیرکل و همه آنهایی که حرف آنها در دنیا اعتبار دارد با ایران همراه هستند و میگویند این ساز و کار بیرون از برجام است و برجام سازوکاری دارد که اجازه نمیدهد کسی که از برجام رفته بتواند قطعنامه گذشته سازمان ملل را فعال کند که به نظر من پیروزی حقوقی، سیاسی و بینالمللی بزرگی برای ملت ایران در راه است.
وی درباره اظهارات ترامپ مبنی بر دستیابی به توافق با ایران بعد از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری در امریکا گفت: سؤال من این است که این آدم چگونه میتواند بعد از ۳ سال و نیم حرفهای بی ربط بزند و خیال بافی زیاد کند نه فقط در مورد ایران حتی راجع به کرونا درمورد مردم خودشان ،بنابراین نمیتوان به حرفهای او اعتماد کرد.
واعظی افزود: براساس نظرسنجیها ترامپ در رقابتهای انتخاباتی از بایدن خیلی عقب افتاده، بنابراین به هر ابزاری متوسل میشود تا افکار عمومی را جلب کند و دست به اقدامات پوپولیستی زده است. همین کاری که اخیراً درخصوص امضای قطعنامه ننگین عادی سازی روابط انجام شد یک نوع کار پوپولیستی بود. در این یک ماه گذشته برای پنجمین بار است که به مردم امریکا گفته که اگر پیروز شود ظرف یک ماه، یک بار هم گفت دو هفته مشکلمان را با ایرانیها حل میکنیم و با آنها به توافق میرسیم.
وی ادامه داد: مگر میشود که ترامپ یکطرفه برای خود حرفی بزند. من نمیدانم مبنای حرفهای ترامپ چیست؟ اما میتوانم بگویم آنها آن هدفگذاری که برای تحریم کرده بودند به بن بست رسیده است. یعنی تحریمی که قرار بود چند هفته یا چند ماه آنها را به هدفشان برساند موفق نشدند، آنها قرار بود با تحریم حداکثری حکومت ایران را در سال ۹۷ عوض کنند که الان دارند حرفهای دیگر میزنند البته برای مردم ما زحمت درست کردهاند اما معنی حرف ترامپ این است که تحریمها و فشار حداکثری جواب نداده و باید دنبال راه دیگری بگردیم.
رد ادعای نشریه امریکایی
وی همچنین درباره ادعای یک نشریه امریکایی درباره دست داشتن ایران برای ترور سفیر امریکا در آفریقای جنوبی گفت: این ادعاها که در روزنامهها و توئیت ترامپ آمده هیچ پایه و اساسی ندارد زیرا اگر ما خواسته باشیم اقدامی انجام دهیم آن را اعلام میکنیم. مانند اقدام ما در قبال ترور سردار سلیمانی. اصل این خبر درست نیست. من معتقدم ترامپ با توجه به شرایطش در انتخابات ممکن است بخواهد حادثهای درست کند که افکار عمومی امریکا را از انتخابات منحرف کند. بنابراین ما باید در داخل کشور مراقب باشیم و هیچ بهانهای به دست دشمن ندهیم.
کلیات طرح شبکه ملی تصویب شد
واعظی درباره شبکه ملی اطلاعات گفت: روز سهشنبه موفق شدیم که کلیات طرح شبکه ملی را تصویب کنیم که کار بزرگی بود و بر این اساس تقسیم کار انجام شده است. معماری شبکه مشخص شده و معلوم است ما دنبال چه هدفی و در چه مسیری هستیم. واعظی ادامه داد: با زیرساختهای خوبی هم که در وزارت ارتباطات ایجاد شده است، شبکه ملی اطلاعات مراحل بعدی خود را طی میکند. همزمان در دولت، دولت الکترونیک را با سرعت بیشتری پیش میبریم تا در شرایط وجود کرونا تا حد امکان خدمات به صورت غیرحضوری انجام شود. هرچه مردم بتوانند کارهای خود را بدون حضور انجام دهند به نفع همگان است.
برش
نظارت دقیق بر بازار کالاهای اساسی صورت گیرد
جلسه بررسی مسائل مربوط به کالاهای اساسی و ضروری ظهر دیروز (چهارشنبه) به ریاست معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد.
اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به نارضایتی مردم از افزایش قیمت برخی از کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم مثل تخم مرغ در روزهای اخیر، بر ضرورت مدیریت و ساماندهی قیمت و نظارت دقیق بر بازار کالاهای اساسی و ضروری که با ارز دولتی مورد حمایت قرار میگیرند، تأکید کرد.
معاون اول رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه حمایت از تولید کنندگان و نیز توجه ویژه و حمایت از مصرف کنندگان باید به صورت توأمان در تعیین قیمتها مد نظر قرار گیرد، تصریح کرد: تعیین قیمت باید به گونه ای باشد که تولید مقرون به صرفه باشد و در عین حال باید به این موضوع نیز توجه کرد که قیمت کالاهایی که بخش مهمی از سبد غذایی اقشار کم درآمد جامعه را تشکیل میدهد نباید به گونهای تعیین شود که بر معیشت مردم فشار وارد شود.
جهانگیری از وزارتخانههای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت خواست با استفاده از ساز و کارهای مختلف نظیر مدیریت صادرات، برنامهریزی لازم را برای ساماندهی تولید کالاهای مورد نیاز مردم نظیر تخم مرغ و جلوگیری از افزایش قیمت این دست از محصولات انجام دهند.
در این جلسه که وزیر جهاد کشاورزی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و مدیرعامل سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیز حضور داشتند، دلایل گرانی تخم مرغ در روزهای اخیر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در این نشست پس از بحث و بررسی مقرر شد با اعمال محدودیت و تعیین عوارض بر صادرات تخم مرغ، قیمت این محصول در بازار کنترل شود و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز مأموریت یافت با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، ضمن تعیین قیمت تخم مرغ نسبت به نظارت کامل بر بازار قیمت آن اقدام کند. همچنین مقرر شد وزارت جهاد کشاورزی با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی، برنامهریزی لازم را برای واردات و تأمین نهادههای دامی انجام دهد.
به گزارش ایرنا، محمود واعظی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران درباره نظام توزیع کالا گفت: برخی از اقلام که مربوط به محصولات و تولیدات داخلی مانند چای و برنج است، پیش از این ارز ۴۲۰۰ تومانی به آنها تعلق میگرفت؛ در صورتی که بخش قابل توجهی در داخل کشور تولید میشد از روز اول خواسته همه تولید کننده چای این بود که این ارز حذف شود، که انجام هم شد. رئیس دفتر رئیس جمهوری افزود: کره را با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد میکردیم تا مردم استفاده کنند، اما ۶۰ درصد آن در صنعت استفاده میشد، ارزی که میتوانستیم در دارو استفاده شود در صنعت و سایر موارد دیگر استفاده میشد؛ از طرف دیگر ارزی که سالهای گذشته قبل از تحریم با فروش نفت داشتیم، اکنون با وفور گذشته نداریم و محدودیت داریم باید اولویت بندی کنیم تا این ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو و کالای اساسی باشد که مردم به صورت روزمره استفاده دارند.
جهانگیری مأمور ساماندهی گرانی و شبکه توزیع کالا شده است
واعظی گفت: متأسفانه شبکه توزیع و افرادی که کالا وارد میکنند با دلال بازی واسطه گریهای متعدد باعث شده اند قیمت کالا که با ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارزی که ستاد تنظیم بازار مشخص کردهاست، بالاتر رفته است.
رئیس دفتر رئیس جمهوری ادامه داد: روز چهارشنبه در جلسه دولت رئیس جمهوری دستورات لازم را برای کنترل بازار صادر کرد و معاون اول رئیس جمهوری مأمور شد مسأله گرانی و شبکه توزیع را ساماندهی کنند.
هفته آینده وزیر صمت معرفی میشود
وی درباره معرفی گزینه جدید برای وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: وزارت صمت در گذشته از چهار وزارتخانه (وزارت سنگین، وزارت صنایع، وزارت معادن و وزارت بازرگانی) تشکیل میشد و اکنون یک وزارتخانه شده است، ما از ابتدا بر تفکیک وزارت بازرگانی تأکید داشتیم اگر سه وزارتخانه دیگر ادغام باشند حرفی نیست اما جنس وزارت بازرگانی از یک جنس دیگر است.
رئیس دفتر رئیس جمهوری گفت: در دولت وزیری میخواهیم که ارزاق مردم، کالا و بازار را نمایندگی کند بالاخره هر کسی وزیر صمت شود، اینقدر برای مسائل صنعت و معدن گرفتاری دارد که کمتر به این بخش میتواند بپردازد مخصوصاً امسال که سال جهش تولید است وزیر باید تمرکز کند تا این شعار و مطالبه رهبر معظم انقلاب تحقق پیدا کند.
واعظی افزود: مجلس دهم پیشنهاد دولت برای تفکیک وزارت بازرگانی از صمت را تصویب کرد و شورای نگهبان نیز با آن موافقت کرد و فقط یک تبصره باقی ماند که به مجلس یازدهم رسید و ما از ابتدا که مجلس تشکیل شد منتظر ماندیم و نشد وزیر صمت معرفی کردیم و وزیری که معرفی شد با همه شایستگی و لیاقتی که داشت رأی نیاورد.
رئیس دفتر رئیس جمهوری گفت: برای انتخاب وزیر جدید به این صورت نیست که ۱۰ گزینه ردیف باشد که بلافاصله فرد دیگری را معرفی کنیم وزارتخانه به این بزرگی و مهمی را بدون مطالعه به کسی بسپاریم، بعد از آنکه مدرس خیابانی رأی نیاورد مطالعه و بررسی را شروع و بررسی کردیم و از ۱۵ تا ۱۶ گزینه به ۵ گزینه رسیدهایم و از میان این سه نفر هفته بعد یک نفر را به مجلس معرفی میکنیم.
خودرو باید فقط به مصرفکننده فروخته شود
واعظی درباره نوسان قیمتها دربازار گفت: تولید خودروی داخلی در مقایسه با سال گذشته و ماههای گذشته افزایش یافته است اما متأسفانه خودرو به جای آنکه به عنوان یک کالای مصرفی استفاده شود به عنوان یک کالای سرمایهگذاری و خرید و فروش تبدیل شده است بر همین اساس یک دستورالعمل ابلاغ کردیم تا تولیدکننده خودرو را به مصرف کننده که پیش از این خودرو نخریده است بفروشد. رئیس دفتر رئیس جمهوری افزود: بنا به گزارشها عدهای در قرعهکشیهای خودرو شرکت میکنند و خودرو را با قولنامه دستی واگذار میکنند که این روند باید اصلاح شود، باید جلوی دلالبازی خودرو گرفته شود و خودرو باید فقط به مصرف کننده فروخته شود.
امریکا در مکانیسم ماشه تنها مانده است
واعظی در پاسخ به سؤالی در مورد اقدام امریکا برای فعال کردن مکانیسم ماشه گفت: در این مدتی که بحث مکانیسم ماشه شروع شده رئیس جمهوری، وزیر خارجه و سفرا این موضوع را مدام پیگیری کردند چرا که این مسأله بسیار مهم و هم یک پیروزی بزرگ برای کشور است. وی افزود: البته این مکانیزم ماشه به نوعی تیر آخر ترامپ برای شلیک است، عملاً در گذشته هیچ کدام از اقداماتی که انجام دادند موفق نشدند و در ۲۵ روز گذشته ترامپ به موضوعی متوسل شده که به لحاظ حقوقی پایه و اساس ندارد. همه دنیا هم گفتند شما که عضو برجام نیستید از سازوکار برجام نمیتوانید استفاده کنید حتی دوستان آنها در شورای امنیت همین حرف را زدند. امریکا اکنون در شورای امنیت تنها مانده و هیچ کشوری با او همراهی نکرده است.
واعظی یادآورشد: اخیراً وزرای خارجه سه کشور اروپایی و هماهنگ کننده اتحادیه اروپا بیانیه دادند که امریکا به هیچ وجه نمیتواند از مکانیسم ماشه استفاده کند. به همین دلیل دبیرخانه شورای امنیت هم در این زمینه هیچ اقدامی نکرد و جلسهای تشکیل نداد البته این تفسیر خودشان است که میگویند یک ماه تمام شود، معنی آن این است که این کار انجام میشود آنچه ما باید متوجه آن باشیم، این است که هیچ کشوری در دنیا امریکا را همراهی نمیکند و هیچ مبنای حقوقی و سیاسی ندارد اما امریکا میخواهد متوسل به زور شود ولی موفق نمی شود چرا که عملاً هرچه زور داشت در این ۲ سال و نیم گذشته استفاده کرده است و آنها همان طور که نتوانستند تحریم تسلیحاتی ما را تمدید کنند باز در مکانیزم ماشه هم شکست میخورند و ما روز شنبه منتظر پیروزی بزرگ دیگری هستیم.
وی گفت: البته ممکن است ترامپ مصاحبهای کند و رژیم صهیونیستی در منطقه به همراه دو کشور کوچکی که در منطقه قطعنامه ننگینی را با این رژیم امضا کردهاند با او همراهی کنند اما بدانید جامعه جهانی، اعضای شورای امنیت، روسیه و چین و اتحادیه اروپا و دبیرکل و همه آنهایی که حرف آنها در دنیا اعتبار دارد با ایران همراه هستند و میگویند این ساز و کار بیرون از برجام است و برجام سازوکاری دارد که اجازه نمیدهد کسی که از برجام رفته بتواند قطعنامه گذشته سازمان ملل را فعال کند که به نظر من پیروزی حقوقی، سیاسی و بینالمللی بزرگی برای ملت ایران در راه است.
وی درباره اظهارات ترامپ مبنی بر دستیابی به توافق با ایران بعد از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری در امریکا گفت: سؤال من این است که این آدم چگونه میتواند بعد از ۳ سال و نیم حرفهای بی ربط بزند و خیال بافی زیاد کند نه فقط در مورد ایران حتی راجع به کرونا درمورد مردم خودشان ،بنابراین نمیتوان به حرفهای او اعتماد کرد.
واعظی افزود: براساس نظرسنجیها ترامپ در رقابتهای انتخاباتی از بایدن خیلی عقب افتاده، بنابراین به هر ابزاری متوسل میشود تا افکار عمومی را جلب کند و دست به اقدامات پوپولیستی زده است. همین کاری که اخیراً درخصوص امضای قطعنامه ننگین عادی سازی روابط انجام شد یک نوع کار پوپولیستی بود. در این یک ماه گذشته برای پنجمین بار است که به مردم امریکا گفته که اگر پیروز شود ظرف یک ماه، یک بار هم گفت دو هفته مشکلمان را با ایرانیها حل میکنیم و با آنها به توافق میرسیم.
وی ادامه داد: مگر میشود که ترامپ یکطرفه برای خود حرفی بزند. من نمیدانم مبنای حرفهای ترامپ چیست؟ اما میتوانم بگویم آنها آن هدفگذاری که برای تحریم کرده بودند به بن بست رسیده است. یعنی تحریمی که قرار بود چند هفته یا چند ماه آنها را به هدفشان برساند موفق نشدند، آنها قرار بود با تحریم حداکثری حکومت ایران را در سال ۹۷ عوض کنند که الان دارند حرفهای دیگر میزنند البته برای مردم ما زحمت درست کردهاند اما معنی حرف ترامپ این است که تحریمها و فشار حداکثری جواب نداده و باید دنبال راه دیگری بگردیم.
رد ادعای نشریه امریکایی
وی همچنین درباره ادعای یک نشریه امریکایی درباره دست داشتن ایران برای ترور سفیر امریکا در آفریقای جنوبی گفت: این ادعاها که در روزنامهها و توئیت ترامپ آمده هیچ پایه و اساسی ندارد زیرا اگر ما خواسته باشیم اقدامی انجام دهیم آن را اعلام میکنیم. مانند اقدام ما در قبال ترور سردار سلیمانی. اصل این خبر درست نیست. من معتقدم ترامپ با توجه به شرایطش در انتخابات ممکن است بخواهد حادثهای درست کند که افکار عمومی امریکا را از انتخابات منحرف کند. بنابراین ما باید در داخل کشور مراقب باشیم و هیچ بهانهای به دست دشمن ندهیم.
کلیات طرح شبکه ملی تصویب شد
واعظی درباره شبکه ملی اطلاعات گفت: روز سهشنبه موفق شدیم که کلیات طرح شبکه ملی را تصویب کنیم که کار بزرگی بود و بر این اساس تقسیم کار انجام شده است. معماری شبکه مشخص شده و معلوم است ما دنبال چه هدفی و در چه مسیری هستیم. واعظی ادامه داد: با زیرساختهای خوبی هم که در وزارت ارتباطات ایجاد شده است، شبکه ملی اطلاعات مراحل بعدی خود را طی میکند. همزمان در دولت، دولت الکترونیک را با سرعت بیشتری پیش میبریم تا در شرایط وجود کرونا تا حد امکان خدمات به صورت غیرحضوری انجام شود. هرچه مردم بتوانند کارهای خود را بدون حضور انجام دهند به نفع همگان است.
برش
نظارت دقیق بر بازار کالاهای اساسی صورت گیرد
جلسه بررسی مسائل مربوط به کالاهای اساسی و ضروری ظهر دیروز (چهارشنبه) به ریاست معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد.
اسحاق جهانگیری در این جلسه با اشاره به نارضایتی مردم از افزایش قیمت برخی از کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم مثل تخم مرغ در روزهای اخیر، بر ضرورت مدیریت و ساماندهی قیمت و نظارت دقیق بر بازار کالاهای اساسی و ضروری که با ارز دولتی مورد حمایت قرار میگیرند، تأکید کرد.
معاون اول رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه حمایت از تولید کنندگان و نیز توجه ویژه و حمایت از مصرف کنندگان باید به صورت توأمان در تعیین قیمتها مد نظر قرار گیرد، تصریح کرد: تعیین قیمت باید به گونه ای باشد که تولید مقرون به صرفه باشد و در عین حال باید به این موضوع نیز توجه کرد که قیمت کالاهایی که بخش مهمی از سبد غذایی اقشار کم درآمد جامعه را تشکیل میدهد نباید به گونهای تعیین شود که بر معیشت مردم فشار وارد شود.
جهانگیری از وزارتخانههای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت خواست با استفاده از ساز و کارهای مختلف نظیر مدیریت صادرات، برنامهریزی لازم را برای ساماندهی تولید کالاهای مورد نیاز مردم نظیر تخم مرغ و جلوگیری از افزایش قیمت این دست از محصولات انجام دهند.
در این جلسه که وزیر جهاد کشاورزی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و مدیرعامل سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیز حضور داشتند، دلایل گرانی تخم مرغ در روزهای اخیر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در این نشست پس از بحث و بررسی مقرر شد با اعمال محدودیت و تعیین عوارض بر صادرات تخم مرغ، قیمت این محصول در بازار کنترل شود و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز مأموریت یافت با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، ضمن تعیین قیمت تخم مرغ نسبت به نظارت کامل بر بازار قیمت آن اقدام کند. همچنین مقرر شد وزارت جهاد کشاورزی با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی، برنامهریزی لازم را برای واردات و تأمین نهادههای دامی انجام دهد.
کلیات طرح اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی به تصویب رسید
موافقت مجلس با خارج شدن قیمتگذاری خرید تضمینی از دست شورای اقتصاد
گروه اقتصادی/ نمایندگان مجلس با کلیات طرح دو فوریتی قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی موافقت کردند. این طرح دو فوریتی ۶ ماده دارد و هدف از آن تعیین قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی با در نظر گرفتن معیارهایی از جمله هزینههای واقعی تولید و سود متعارف؛ حفظ رابطه مبادله داخل و خارج بخش کشاورزی و آخرین نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران عنوان شده است.
نمایندگان در نشست روز گذشته مجلس، در جریان بررسی طرح دو فوریتی اصلاح تبصره ۱ و ۲ قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی با کلیات این طرح موافقت کردند. به این ترتیب دیگر شورای اقتصاد تصمیمگیرنده تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی نیست. بر اساس طرح مجلس، شورای قیمتگذاری جدید تشکیل میشود که نمایندگان کشاورزان، نمایندگان بخش خصوصی، وزیر جهاد کشاورزی، چند ناظر از طرف مجلس و نمایندگانی از طرف دولت در این شورا حضور خواهند داشت.
کمیسیون کشاورزی مجلس، این طرح را برای تعیین قیمت خرید تضمینی که متناسب با هزینههای تولید باشد در مجلس مطرح کرد. اما مخالفان میگویند تشکیل شورای جدید هزینههایی هم دارد که با توجه به شرایط کنونی اقتصاد، تحمیل هزینههای بیشتر به دولت جایز نیست.
اما در جریان بررسی کلیات طرح مذکور، سیدجواد ساداتینژاد، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با اشاره به اهمیت طرح اصلاح تبصره ۱ و ۲ قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی گفت: با تصویب این قانون ساختار موجود برای تعیین قیمت محصولات کشاورزی اصلاح میشود، چون در شرایط کنونی گندمکاران و کشاورزان جزو ضعیفترین اقشار جامعه محسوب میشوند. متأسفانه در سالهای گذشته قیمت محصولات کشاورزی در شورایی تعیین میشد که در آن هیچ نمایندهای از کشاورزان حضور نداشت. حال در تغییر ساختار شورا قرار است که 3 کشاورز خبره، 3 نفر از تشکلهای کشاورزی و 3 نفر از بخش دولتی حضور داشته باشند.
وی ادامه داد: یکی از مشکلات در بحث تعیین قیمت محصولات کشاورزی این بود که وزیر جهادکشاورزی به عنوان متولی امور کشاورزی اعلام میکرد که شورای اقتصاد هیچ وقت قیمت تعیین شده از سوی وزارتخانه را تأیید و تصویب نکرده از طرف دیگر بر اساس قانون هیچگاه نرخ محصولات کشاورزی نباید کمتر از نرخ تورم باشد، اما متأسفانه شورای اقتصاد این مسأله را رعایت نکرده، به طوری که براساس آمارها در سال 95 قیمت خرید تضمینی گندم حدود 10 درصد، در سال 96 در حدود 2 درصد، در سال 97 بدون افزایش و در سال 98 حدود 31 درصد افزایش پیدا کرده است. نماینده مردم کاشان، آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت واقعی محصولات کشاورزی باید به کشاورزان پرداخت شود، افزود: این سؤال پیش میآید که چرا ما نباید قیمت واقعی محصولات را تعیین کنیم تا کشاورز رغبتی برای کشت نداشته باشد و پس از آن به دلیل کمبود محصولات آن را وارد کنیم. از این رو این مسأله باید تغییر کند.
مخالفان طرح
این طرح مخالفانی هم در صحن علنی داشت. علیرضا سلیمی، عضو هیأت رئیسه مجلس، در جریان بررسی طرح اصلاح تبصره ۱ و ۲ قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی در مخالفت با کلیات این طرح گفت: دولت طبق مصوبه سال 93 مجلس، شورای اقتصاد را به عنوان متولی تعیین قیمت خرید محصولات کشاورزی تعیین کرده، بنابراین مشکل قانونی در این زمینه وجود ندارد. راهکار حل مشکل تعیین قیمت تضمینی، تصویب پیوستهای قوانین نیست، مجلس باید در حوزه نظارت قویتر عمل کند. از سوی دیگر تغییر نام شورای اقتصاد یا تشکیل یک شورای جدید برای تعیین قیمت، مشکل را حل نخواهد کرد. به نظر میرسد با اصلاح قانون همه اختیارات را به یک نفر میدهیم و این مشکل را افزونتر میکند.
سلیمی ادامه داد: در طرح مذکور عنوان شده که 3 کشاورز خبره به عنوان اعضای این شورا توسط وزیر جهاد کشاورزی انتخاب شوند، این موضوع نیز مشکلآفرین است، زیرا ممکن است وزیر افراد منصوب خود را انتخاب کند. در ارتباط با نحوه خرید تضمینی نیز ما نمیتوانیم ورود کنیم، زیرا ممکن است مشکل شرعی پیش آید، بنابراین این بخش باید شفاف شود.
رحمتالله نوروزی، نماینده مردم علیآباد کتول نیز در مخالفت با کلیات طرح اصلاح تبصره ۱ و ۲ قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی گفت: رهبر معظم انقلاب بر اجرای اصل 44 قانون اساسی تأکید فراوان دارند، بنابراین ما باید از ظرفیت اتاق بازرگانی برای تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی استفاده کنیم. از سوی دیگر 3 کشاورز خبره و وزیر جهادکشاورزی نمیتوانند نسبت به تعیین قیمت واقعی اقدام کنند، زیرا در هر صورت وزیر تابع سیاستهای رئیس جمهوری است، بنابراین این روند قانونگذاری منطقی نیست.
جبار کوچکینژاد نیز از دیگر مخالفان کلیات طرح مذکور گفت: در قوانین مصوب گذشته مجلس شورای اقتصاد مکلف به تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی شده است، بنابراین در این شورا سیاستگذاریهای لازم صورت میگیرد و نیازی به تشکیل شورای جدید نیست.
یکی از نکاتی که پیشنهاد دهندگان طرح بر آن تأکید دارند حضور نمایندگانی از سوی کشاورزان در شورای تعیین قیمت خرید تضمینی گندم است. اما برخی کارشناسان میگویند حضور چند نماینده از طرف کشاورزان لزوماً منجر به تعیین قیمت کارشناسی نمیشود و نمیتوان گفت چون نمایندگان کشاورزان در تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات حضور دارند بنابراین بعد از این قیمت کارشناسی که مورد اعتراض نباشد، اعلام میشود. آنان به حضور نمایندگان کارگران در تعیین دستمزدهای سالانه در شورای عالی کار اشاره میکنند که این حضور هیچگاه به معنی موافقت تمام کارگران با دستمزدهای پیشنهادی نبوده است.
تعیین نرخ خرید تضمینی گندم با حضور رئیس جمهوری
با وجود تصویب طرح مجلس برای تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی در شورایی که مجلس آن را بنیانگذاری میکند، اما یک مقام مسئول در سازمان برنامه و بودجه کشور به فارس گفت: دوشنبه گذشته جلسه شورای اقتصاد به همین منظور با حضور مسئولان دستگاههای مختلف برگزار شد اما به دلیل ملاحظات و اختلافاتی که وجود داشت تصمیمگیری در مورد نرخ تضمینی گندم به جلسه آینده موکول شد.
به گفته این مقام مسئول، نرخی که در شورا روی آن صحبت شد 3700 تا 3800 تومان بود که تقریباً اجماعی صورت گرفت اما موکول به تصمیمگیری با حضور رئیس جمهوری شد. نظر وزارت جهاد کشاورزی در مورد قیمت خرید تضمینی گندم، رقمی بالاتر و حدود 4500 تا 4600 تومان است.
این مقام مسئول با بیان اینکه طبق قانون تا پایان شهریور ماه باید نرخ خرید تضمینی گندم اعلام شود، بیان داشت: احتمالاً در روزهای آتی و تا قبل شروع مهرماه قیمت نهایی مصوب خواهد شد.
8 هزار میلیارد تومان بودجه
قیمت خرید تضمینی گندم در سالجاری 2500 تومان است، بنا بر آمار سازمان برنامه و بودجه، اگر این قیمت 40 درصد افزایش داشته باشد، قیمت خرید تضمینی گندم، حدود 8 هزار میلیارد تومان منابع در بودجه میخواهد.
در تعیین قیمت خرید تضمینی، سودآوری برای کشاورزان و تحمیل نشدن هزینههای اضافه به دولت، دو نکتهای است که مورد توجه قرار میگیرد. در دهههای گذشته، دولت حمایتهای دیگری مانند تأمین بخشی از هزینه مکانیزاسیون و حمل گندم را علاوه بر خرید تضمینی برعهده میگرفت. همچنین به گندمکاران جوایز نقدی و غیرنقدی هم اهدا میشد. فعالان حوزه کشاورزی با اشاره به اینکه قطع این مزایا، تأکید میکنند که انتظار کشاورزان از هر نهاد یا تصمیم گیرندهای تعیین قیمتی است که هم کفاف هزینهها را بدهد هم برای کشاورزان سودآوری داشته باشد.
خرید تضمینی محصولات کشاورزی و الزامات آن
عنایتالله بیابانی
قائم مقام خانه کشاورز
تولید کالاهای استراتژیک دارای اولویت، مورد حمایت دولت است. گندم در کشور ما مهمترین کالای استراتژیک است که دولت در تولید و خرید آن سرمایهگذاری میکند. در بعضی سالها دولت وارد کننده 5 تا 8 میلیون تن گندم بود.اما با افزایش حمایت، تغییر الگوی کشت، ورود دانش به بخش کشاورزی و اقدامات دیگر، اکنون تولید گندم نزدیک به 15 میلیون تن است. در چنین شرایطی دغدغه دولت این است که گندم را با قیمتی مناسب از کشاورز خریداری کند تا برای تولید انگیزه ایجاد شود. تولید و فروش گندم به دولت در نتیجه ایجاد انگیزه مناسب درکشاورزان بهدست میآید. به این ترتیب امنیت غذایی حاصل حمایت از تولید کالاهای استراتژیک است. دولت معمولاً بودجه مناسبی برای خرید گندم از کشاورزان اختصاص میدهد. اما هزینه تولید در شرایط فعلی بالاتر از نرخهای خرید تضمینی است که برای سال زراعی 1399-1400 پیشنهاد میشود. امیدواریم قیمت نهایی خرید تضمینی گندم تا هفته آینده اعلام شود و تکلیف کشاورزان گندمکار هم مشخص شود. تعیین قیمت خرید تضمینی در تحویل گندم با کیفیت بالاتر به دولت نقش مهمی دارد. قیمت تعیین شده خرید تضمینی باید کفاف هزینههای تولیدکننده را بدهد. امسال پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به دولت عددی بین 4500 تا 5000 هزار تومان است. اعتقاد ما این است که این قیمت برای تولیدکننده مناسب است.
چالش اساسی خرید تضمینی همان تعیین قیمت است. گندم کالایی است که دولت برای تأمین امنیت غذایی و ذخایر استراتژیک، حتماً باید آن را از کشاورز خریداری کند. امسال هزینههایی به کشاورزان تحمیل شده است که میدانیم ناشی از تحریمها و شرایط اقتصادی به خاطر کرونا است. هزینههای سرباری، هزینه تمام شده تولید را بالا برده است. بر این اساس قیمت خرید تضمینی باید هزینهها را بپوشاند و سودی هم به کشاورز برسد. کشاورزان چون شغل دیگری ندارند در هر صورت حتی با وجود ضرر ناچارند بکارند. با توجه به اهمیت استراتژیک گندم، دولت هم هر سال گندم تولیدی را میخرد. طبق مصوبه قانونی، قیمت گندم بر اساس نرخ بینالمللی در بنادر، هزینههای مترتب به آن و هزینه تورم باید تعیین شود. اما در شرایط کنونی، این مصوبه قانونی رعایت نمیشود. هزینهها بالا رفته و دولت باید قیمت منصفانهای با توجه به این هزینهها برای خرید تضمینی گندم تعیین کند. بحث دیگری که مطرح میشود واردات گندم به جای تکیه بر تولید است. کسانی که این نظر را دارند به موضوع مصرف آب اشاره میکنند. بله آب فاکتور اساسی در کشاورزی است. اما برای محصولات استراتژیک نمیتوان ریسک کاهش تولید و وابستگی به واردات را پذیرفت. اگر بر اساس مصوبه قانونی، قیمت خرید گندم تعیین شود، کشاورز دیگر اعتراضی ندارد. قطعاً قیمت واردات گندم با قیمت داخلی رقابت پذیر نیست. خشکسالی و قحطی در جهان، اهمیت و اولویت تولید گندم را بیشتر مشخص میکند. در کشورهای تولید کننده عمده گندم، چون ماشین آلات، نهاده و ملزومات دیگر وارداتی نیست، هزینههای تولید و قیمت گندم، قیمت بالایی نیست. در این کشورها حتی مشکل کمبود آب هم وجود ندارد. بنابراین تعیین نرخ گندم در کشور ما ملزومات خود را دارد و تعیین قیمت آن باید با کار کارشناسی دقیق باشد.
گندم اهمیت دارد چون سالانه علاوه بر مصرف حدود 3 میلیون تن دخیرهسازی داریم. البته مجلس در روزهای اخیر طرحی دارد که قیمتگذاری خرید گندم از شورای اقتصاد به شورای قیمتگذاری جدیدی واگذار شود. البته ما معتقدیم این طرح نیاز به کار کارشناسی دارد و مهمتر از آن باید بودجه دولت را هم در نظر گرفت. نمیتوان قیمتی برای خرید تضمینی تصویب کرد که دولت بودجه ای برای پرداخت آن نداشته باشد.
قائم مقام خانه کشاورز
تولید کالاهای استراتژیک دارای اولویت، مورد حمایت دولت است. گندم در کشور ما مهمترین کالای استراتژیک است که دولت در تولید و خرید آن سرمایهگذاری میکند. در بعضی سالها دولت وارد کننده 5 تا 8 میلیون تن گندم بود.اما با افزایش حمایت، تغییر الگوی کشت، ورود دانش به بخش کشاورزی و اقدامات دیگر، اکنون تولید گندم نزدیک به 15 میلیون تن است. در چنین شرایطی دغدغه دولت این است که گندم را با قیمتی مناسب از کشاورز خریداری کند تا برای تولید انگیزه ایجاد شود. تولید و فروش گندم به دولت در نتیجه ایجاد انگیزه مناسب درکشاورزان بهدست میآید. به این ترتیب امنیت غذایی حاصل حمایت از تولید کالاهای استراتژیک است. دولت معمولاً بودجه مناسبی برای خرید گندم از کشاورزان اختصاص میدهد. اما هزینه تولید در شرایط فعلی بالاتر از نرخهای خرید تضمینی است که برای سال زراعی 1399-1400 پیشنهاد میشود. امیدواریم قیمت نهایی خرید تضمینی گندم تا هفته آینده اعلام شود و تکلیف کشاورزان گندمکار هم مشخص شود. تعیین قیمت خرید تضمینی در تحویل گندم با کیفیت بالاتر به دولت نقش مهمی دارد. قیمت تعیین شده خرید تضمینی باید کفاف هزینههای تولیدکننده را بدهد. امسال پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به دولت عددی بین 4500 تا 5000 هزار تومان است. اعتقاد ما این است که این قیمت برای تولیدکننده مناسب است.
چالش اساسی خرید تضمینی همان تعیین قیمت است. گندم کالایی است که دولت برای تأمین امنیت غذایی و ذخایر استراتژیک، حتماً باید آن را از کشاورز خریداری کند. امسال هزینههایی به کشاورزان تحمیل شده است که میدانیم ناشی از تحریمها و شرایط اقتصادی به خاطر کرونا است. هزینههای سرباری، هزینه تمام شده تولید را بالا برده است. بر این اساس قیمت خرید تضمینی باید هزینهها را بپوشاند و سودی هم به کشاورز برسد. کشاورزان چون شغل دیگری ندارند در هر صورت حتی با وجود ضرر ناچارند بکارند. با توجه به اهمیت استراتژیک گندم، دولت هم هر سال گندم تولیدی را میخرد. طبق مصوبه قانونی، قیمت گندم بر اساس نرخ بینالمللی در بنادر، هزینههای مترتب به آن و هزینه تورم باید تعیین شود. اما در شرایط کنونی، این مصوبه قانونی رعایت نمیشود. هزینهها بالا رفته و دولت باید قیمت منصفانهای با توجه به این هزینهها برای خرید تضمینی گندم تعیین کند. بحث دیگری که مطرح میشود واردات گندم به جای تکیه بر تولید است. کسانی که این نظر را دارند به موضوع مصرف آب اشاره میکنند. بله آب فاکتور اساسی در کشاورزی است. اما برای محصولات استراتژیک نمیتوان ریسک کاهش تولید و وابستگی به واردات را پذیرفت. اگر بر اساس مصوبه قانونی، قیمت خرید گندم تعیین شود، کشاورز دیگر اعتراضی ندارد. قطعاً قیمت واردات گندم با قیمت داخلی رقابت پذیر نیست. خشکسالی و قحطی در جهان، اهمیت و اولویت تولید گندم را بیشتر مشخص میکند. در کشورهای تولید کننده عمده گندم، چون ماشین آلات، نهاده و ملزومات دیگر وارداتی نیست، هزینههای تولید و قیمت گندم، قیمت بالایی نیست. در این کشورها حتی مشکل کمبود آب هم وجود ندارد. بنابراین تعیین نرخ گندم در کشور ما ملزومات خود را دارد و تعیین قیمت آن باید با کار کارشناسی دقیق باشد.
گندم اهمیت دارد چون سالانه علاوه بر مصرف حدود 3 میلیون تن دخیرهسازی داریم. البته مجلس در روزهای اخیر طرحی دارد که قیمتگذاری خرید گندم از شورای اقتصاد به شورای قیمتگذاری جدیدی واگذار شود. البته ما معتقدیم این طرح نیاز به کار کارشناسی دارد و مهمتر از آن باید بودجه دولت را هم در نظر گرفت. نمیتوان قیمتی برای خرید تضمینی تصویب کرد که دولت بودجه ای برای پرداخت آن نداشته باشد.
اخـــــــبار
۳ طرح دولت برای رفع گره ترافیکی تهران- کرج
«محمد اسلامی» وزیر راه و شهرسازی در خصوص برنامه دولت برای کاهش ترافیک آزادراه قزوین - کرج به سمت تهران گفت: دولت تدبیر و امید سه پروژه مهم را برای کاهش ترافیک کرج- قزوین در برنامه داشت که ۶۰ درصد آن محقق شده است. وی گفت: پروژه نخست ادامه آزادراه شهید همت بود که با حضور رئیس جمهوری اسفند سال گذشته افتتاح شد و بخش مهمی از مشکلات ترافیکی مسافران بین تهران و کرج را حل کرد. اسلامی ادامه داد: همچنین از رئیسجمهوری درخواست کردیم و دولت اجازه داده است تا کاری که شهرداری کرج شروع کرده است یعنی مسیر کمربندی چالوس تا حصارک را در قالب آزادراه ادامه دهیم که امیدواریم برای این طرح با شهرداری به تفاهم برسیم. وزیر راه و شهرسازی به ساخت و بهرهبرداری از مترو هشتگرد اشاره کرد و گفت: پروژه خط ریلی گلشهر- کرج - شهر جدید هشتگرد به طول ۲۶ کیلومتر در ادامه خط پنج صادقیه - تهران احداث شده که جابه جایی روزانه ۲۵۰ هزار نفر مسافر بین کلانشهر تهران، کرج، شهر جدید هشتگرد را برعهده دارد و این پروژه هم در کاهش ترافیک بین دو استان تأثیرگذار است. اسلامی ادامه داد: پروژه مهم راهبردی سوم که در ماههای آینده افتتاح میشود، کنارگذرجنوبی تهران است که از آبیک تا چرمشهر به طول ۱۶۷ کیلومتر درحال ساخت است و اکنون به پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد رسیده است و در ماههای آینده افتتاح میشود. وزیر راه ادامه داد: این پروژه بزرگترین خدمت و تاریخیترین اقدام ترافیکی برای استانهای پر ترافیک تهران و البرز است که ترافیک ترانزیتی غرب به شرق را کنترل و علاوه بر آن دسترسیهای شمال به جنوب کشور را آزاد و با زیر بار ترافیک رفتن آن پیشبینی میکنیم بار زیادی از ترافیک اتوبان کرج - قزوین را برعهده بگیرد تا مردم بتوانند با آرامش بیشتری بین دو استان تردد کنند. وزیر راه در پاسخ به این سؤال که برای افزایش و تکمیل مسیرهای ترانزیتی چه راهکارهایی دارید، گفت: ما برای رونق ترانزیت به حملو نقل ترکیبی میپردازیم. اسلامی ادامه داد: شکوفایی اقتصادی، مستلزم دو کار بزرگ و همزمان است، اول، «توسعه برند» است تا اقتصاد کشور را از طریق توسعه سهم بازار با کشورهای هدف گسترش دهد. اقدام دیگر افزایش «قدرت لجستیک» و اگر این دو اقدام بهصورت متوازن رشد کردند خود به خود شکوفایی اقتصادی، توسعه تجارت و گسترش تولید را محقق میکند. /ایرنا
ساخت یک میلیون و ٢٣٢ هزار واحد مسکونی در دولت تدبیر و امید
«علیرضا تابش» رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، گفت: از سال ٩١ تاکنون یک میلیون و ٢٣٢ هزار واحد مسکونی در بخش مسکن مهر، مسکن محرومان و مسکن روستایی توسط بنیاد احداث و تکمیل شده است. وی گفت: امسال ۲۵۰ هزار واحد نیمه تمام را تا پایان سال تکمیل و تحویل میدهیم و ٣١٠ هزار واحد روستایی را در برنامه ساخت داریم که بزودی آغاز میشود. به گفته تابش بعد از وقوع سیلهای اخیر حدود ۵۰۶هزار واحد در مناطق آسیب دیده تعمیر شده است و ٢٣ هزار واحد نیمه تمام که از سیل و زلزله دچار آسیب شده بود تکمیل شده است.
تابش اعلام کرد: پنج استان در سیلهای اخیر از سال گذشته دچار آسیب جدی شده بود که منجر به بازسازی ۶۰هزار واحد، تعمیر ٩٠ هزار واحد و هزینه ٨٠٠ میلیاردی برای ساخت فنی روستاها شده است. رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به مسکن روستایی اشاره کرد و گفت:۶۰درصد خانههای روستایی اکنون نوسازی و تکمیل شده است. وی به مسکن محرومان اشاره کرد و گفت: طرح مسکن محرومان در ١٢ استان در حال اجرا است و تاکنون ۲۵هزار واحد را تحویل دادیم و ۵۰هزار واحد نیز تا پایان دولت در دست اجرا و تکمیل است. تابش به سهم مسکن مهر که از سوی بنیاد تکمیل شده است اشاره کرد و گفت:۳۵۰هزار واحد مسکن مهر سهم ما بود که ١١٧ هزار واحد آن در سه سال اخیر تکمیل و باقی تا سال آینده تکمیل و تحویل داده میشود. /ایرنا
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
اخبار این صفحه
-
معاون اول مأمور مقابله با گرانی شده است
-
موافقت مجلس با خارج شدن قیمتگذاری خرید تضمینی از دست شورای اقتصاد
-
خرید تضمینی محصولات کشاورزی و الزامات آن
-
اخـــــــبار
اخبارایران آنلاین